ينشر OZJF مواد للدفاع عن مواقف عامة إلى جانب الأبحاث. وينبغي أن يتمكن القراء من التمييز بين العبارة المنقولة مباشرة من مصدر والعبارة التي تعكس تفسيرنا. وتوضح هذه المنهجية ذلك التمييز ومعايير الأدلة المستخدمة في قسم الأبحاث بأكمله.
ثلاثة مستويات للادعاء البحثي
تميز صفحات الأبحاث بين ثلاثة مستويات:
- المصدر: معاهدة أو إفصاح أو استطلاع أو قانون أو تصنيف أو حكم أو تقرير أو تصريح علني يستطيع القارئ فحصه.
- الاستنتاج: خلاصة يرى OZJF أن المصدر يؤيدها على نحو معقول، لكنها قد تتطلب تفسيرا.
- الحجة: حكم OZJF بشأن سبب أهمية النتيجة للقضية العامة المطروحة.
يثبت الاستشهاد أن مصدرا يقول شيئا أو يسجله. لكنه لا يثبت تلقائيا كل استنتاج أو حجة متعلقة بالسياسات ترتبط بذلك السجل.
كيف يبنى البحث
يبدأ البحث بالمواد الأولية حين تتوفر، ومنها المعاهدات الموقعة والقوانين والتصنيفات الحكومية والبيانات الأصلية لاستطلاعات الرأي وأحكام المحاكم والإفصاحات والبيانات المؤرشفة. ويمكن لتقارير خدمة أبحاث الكونغرس والأعمال الأكاديمية أن توفر السياق أو تحدد مواضع النزاع. وتستخدم التغطية الإخبارية الموثوقة للأحداث المؤرخة والتحقيقات والتطورات التي لم تنتج بعد سجلا رسميا مستقرا.
معايير الصفحات المنشورة
ينبغي أن تحدد الادعاءات الكمية مصدرها وتاريخها. وينبغي أن تبين المقارنات السمة موضع المقارنة والفروق المهمة بين الحالات. أما الادعاءات المتعلقة بالقانون أو العنف أو التمييز أو المخالفات المؤسسية فتتطلب أدلة أولية أو تحليلا أكاديميا جادا، مع بيان القيود الجوهرية في الصفحة. وتدرج التصحيحات الموضوعية في سجل التصحيحات.
وتتبع صفحات استطلاعات الرأي معايير الإفصاح التي تنشرها الجمعية الأمريكية لأبحاث الرأي العام والممارسات المنهجية التي يوضحها مركز بيو للأبحاث. وينبغي أن يبدأ التاريخ القانوني والدبلوماسي بالاتفاقات الأصلية والمحفوظات، مثل مكتب المؤرخ في وزارة الخارجية.
وعندما لا تؤيد الأدلة سوى عبارة محدودة، ينبغي أن يظل الادعاء المنشور محدودا. ولا ينبغي نشر ادعاء لا يؤيده السجل المستشهد به بوصفه حقيقة.